مصر للمعلوماتية تؤكد أهمية تطوير التعليم الفني لمواكبة التحول الرقمي

أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية توصيات المنتدى العلمي الأول للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد منذ أيام تحت شعار "من الجامعة إلى المجتمع… إبداع يتجدد"، ودعت الي تطوير جميع اللوائح الداخلية لكليات الفنون والتربية الموسيقية، لضمان تخريج متخصصين قادرين على الابداع واثراء الحياة الفنية المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية والدولية.
وقال إن دعوة تطوير كليات الفنون نعمل علي تحقيقها في جامعة مصر للمعلوماتية منذ التأسيس عام 2019 حيث حرصنا علي مطابقة لوائح ونظم عملنا مع لوائح جامعةUniversity of the Arts London المصنفة الثانية عالمياً في مجال الفنون والتصميم والأولى في تقديم برامج حديثة في مجالات الفنون الرقمية والتصميم، ولذلك فقد صممت اللوائح الأكاديمية لكلية الفنون الرقمية والتصميم التابعة لنا كي تراعي النظام الأكاديمي البريطاني، لأنه الأنسب لطبيعة الدراسة المقدمة في برامج الكلية، لافتا الي ان اللائحة تتميز أيضا بتحقيقها جميع متطلبات الجودة وفقاً لمعايير ال NARS، مما يضمن جودة المحتوى العلمي ومستوي الخريج.

واوضح ان مصر للمعلوماتية تواكب باستمرار عمليات تحديث المناهج، حيث نطبق نماذج تعليمية مرنة قائمة على الوحدات الدراسية (Block-Based)، مع التوسع في التخصصات الفرعية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وواقع الصناعات الإبداعية، إلى جانب تميزنا بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات الفنون والتصميم، وهو ما انعكس على مشاريع تخرج طلبة كلية الفنون الرقمية والتصميم التي فاز بعضها بجوائز مهمة محليا وإقليميا، مثل جوائز مسابقة "ديجيتوبيا" "DIGITOPIA".

وأشاد الدكتور أحمد حمد، بتكريم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لجامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في الأستاذ الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم خلال المنتدي، مثمنا كلمة امين المجلس الأعلى للجامعات بان الاستثمار في قطاع الفنون ليس ترفًا، بل استثمار مباشر في بناء الإنسان وتنمية رأس المال الثقافي للمجتمع ويدعم رؤية الدولة لتطوير استراتيجية التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يحقق للمجتمع تقدما علميا وبحثيا يواكب ما يحدث في العالم حولنا من ثورة علمية متمثلة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وحول أهم المتطلبات التي يجب تراعيها مصر للمعلوماتية عند تحديث اللوائح الداخلية لكلياتها أكد الدكتور أحمد حمد انها تتمثل في إدراج مقررات متخصصة في التكنولوجيا الرقمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، بما في ذلك أجهزة الحاسبات والبرامج المتخصصة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام هذه التقنيات في العملية التعليمية.
وأضاف ان هناك جوانب اخري نحتاج شرحها لطلابنا مثل كيفية حماية أعمالهم من السرقة والتقليد، خاصة في ظل الرقمنة، حيث أصبحت الملكية الفكرية للعمل الفني تواجه تحديات جديدة، مثل سهولة النسخ والتوزيع عبر الإنترنت على نطاق واسع دون الحاجة إلى إذن الفنان، وصعوبة تحديد أصحاب الحقوق على الأعمال الفنية التي يتم توزيعها عبر الإنترنت، وعدم وجود قوانين دولية موحدة لحماية الملكية الفكرية للعمل الفني، مما يجعل من الصعب حماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي.
وقال إن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات الملكية الفكرية للعمل الفني في ظل الرقمنة، مثل نشر التوعية بين الجمهور والمؤسسات الرسمية والخاصة حول أهمية حماية الملكية الفكرية للعمل الفني، والمطالبة بتطوير القوانين والأنظمة التي تحمي الملكية الفكرية للعمل الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك فمثلا يمكن استخدام العلامات المائية الرقمية، للحماية من النسخ والتقليد.