كامل الوزير: تطوير الموانئ يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا على المواطن

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تنفذ مشروعات تطوير الموانئ ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على قطاع واحد، بل تمتد لتشمل مختلف قطاعات الدولة.

فرص عمل حقيقية وأجور مناسبة للمواطنين

وأوضح الوزير أن مشروعات الموانئ الجديدة توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء خلال مراحل الإنشاء أو التشغيل، مشيرًا إلى أن العاملين في هذه المشروعات يحصلون على أجور مناسبة تضمن لهم حياة كريمة دون مبالغة أو تحميل الدولة أعباء غير مدروسة، بما ينعكس إيجابيًا على أسرهم ومستوى معيشتهم.

تأثير مباشر على الصناعة الوطنية

وأشار كامل الوزير إلى أن إنشاء وتطوير الموانئ يسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة، من خلال تسهيل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأحجام كبيرة وتكلفة أقل، وهو ما يساعد على إقامة مشروعات صناعية جديدة في المناطق الصناعية المختلفة، سواء في العين السخنة، أو بورسعيد، أو الإسكندرية، أو غيرها من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

دعم الزراعة وزيادة الصادرات

وأضاف الوزير أن الموانئ المطورة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع الزراعي، حيث تتيح استيراد مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوى ومبيدات، إلى جانب تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة الخضروات والفواكه، عبر سفن حديثة وسريعة إلى مختلف الأسواق العالمية.

تنشيط السياحة وتحسين الخدمات اللوجستية

وأكد نائب رئيس الوزراء أن تطوير الموانئ ينعكس أيضًا على قطاع السياحة، سواء من خلال استقبال السفن السياحية أو دعم حركة النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمناطق السياحية، ما يسهم في تعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية.

عائد اقتصادي شامل على الدولة

وأوضح كامل الوزير أن العائد الاقتصادي من تطوير الموانئ يمتد ليشمل مختلف القطاعات، مثل التعليم، والتجارة، والخدمات، والاقتصاد بشكل عام، إلى جانب تحقيق عائد مالي مباشر من التشغيل والإدارة، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الناتجة عن زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

مشروعات مملوكة للشعب المصري

وأكد الوزير على أن هذه المشروعات القومية مملوكة للشعب المصري، وأن الدولة تنفذها لصالح المواطنين، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المصرية، سواء في التنفيذ أو التشغيل، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.