حل مجلس إدارة الزمالك؟ وزارة الرياضة توضح الحقيقة بعد بيان النيابة العامة

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، وما تردد حول حل مجلس إدارة النادي.

وأكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ، وذلك عقب البيان التوضيحي الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية في قضية أرض النادي.

وأوضح المصدر أن الوزارة تتابع الملف بكافة جوانبه، بما في ذلك الشق القانوني، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وجاء بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك كالتالي:

1-تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وسُحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب في عام 2020.

وأخيرًا مُنح النادي مهلة عامين تنتهي في 3/4/2024 لإتمام الإنشاءات، وبالمعاينة تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ما دفع النادي لطلب زيادة المساحة ومد مهلة التنفيذ أربع سنوات، وهو ما استلزم موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة السابقة.

2- قبل صدور موافقة الرئاسة أو الحصول على تراخيص البناء، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، وبنشاط لا يمت للنشاط الرياضي بصلة، وحصل مقابل ذلك على نحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص أوجه صرف هذه المبالغ، بما يمثل شبهة إهدار مال عام.

3- بناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، على أن يتم إعلان النتائج فور ورود التقرير.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، في إطار تطبيق دولة القانون.