الموالح المصرية تتصدر الصادرات الزراعية بـ1.9 مليون طن خلال العام الحالى
كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموالح المصرية واصلت تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي، مسجلةً أكثر من 1.9 مليون طن تم تصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية، لتؤكد مصر مكانتها المتقدمة بين كبار مصدرى الموالح في العالم.
ريادة مصرية في الأسواق الدولية
وأوضح التقرير أن الموالح، وعلى رأسها البرتقال، تمثل القاطرة الأساسية لحركة الصادرات الزراعية المصرية، نظرًا لجودتها العالية وسمعتها المتميزة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن البرتقال المصري يحتل المرتبة الأولى عالميًا في حجم الصادرات، متفوقًا على دول تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا المجال مثل إسبانيا وجنوب أفريقيا.
تنوع الأسواق وزيادة الطلب
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية كانت الأكثر استقبالًا للموالح المصرية خلال الموسم التصديري الحالي، إلى جانب أسواق جديدة تم فتحها مؤخرًا في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة المستوردين.
جهود مستمرة لضمان الجودة
وتخضع جميع الشحنات المصدرة لرقابة صارمة وإجراءات فحص دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، سواء من حيث المتبقيات الكيميائية أو المعايير الصحية النباتية، بما يحافظ على سمعة الصادرات المصرية ويضمن استدامة التواجد في الأسواق العالمية.
خطة الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية
وتواصل وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة، عبر رفع كفاءة منظومة الحجر الزراعي، وتطبيق نظم الإلكتروني للمزارع، وتوسيع برامج الإرشاد الزراعي لرفع جودة الإنتاج، كما يجري العمل على دعم المنتجين والمصدرين لتلبية احتياجات الأسواق الجديدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصرى.
إنجاز وطنى يعكس قوة القطاع الزراعى
ويعد تصدر الموالح لقائمة الصادرات الزراعية إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد القطاع الزراعي المصري، الذي شهد طفرة ملحوظة في الإنتاجية والجودة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الرئاسي المستمر لمشروعات التوسع الزراعي ومبادرات تحسين سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعى.
وبذلك، تؤكد الأرقام أن المنتج الزراعي المصري بات قادرًا على المنافسة القوية في الأسواق العالمية، وأن الزراعة المصرية تسير بثبات نحو تحقيق الاكتفاء المحلى وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة عبر تنمية الصادرات.
