خبير تربوي: توجيهات الرئيس لوزير التعليم خطة عملية لترسيخ القيم الأخلاقية واصلاح الواقع التعليمي
أكد الخبيرالتربوى الدكتورمحمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد جامعة القاهرة، أن التوجيهات الرئاسية لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لابد من تحويلها إلى خطة عمل فورية.
اوضح كمال، أنه كما كان تصريح الرئيس نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية أعادت الأمور للمسار الصحيح فاجتماع فخامته مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم تأتي في نفس الاتجاه، ويمكن تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل يبدأ تنفيذها فورا فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش .
واشار الى انه فيما يتعلق بإعادة ترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية في المؤسسات التعليمية، فان ذلك يجب ان يتم بمراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية، والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج القيم المدرسية أسبوع كل ترم، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة، وتدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، وإصدار لائحة سلوك معني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات. وخلق بيئة مدرسية داعمة بإنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ومن ناحية أخرى اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات والعقوبات الرادعة كما وجه الرئيس ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي حتى تكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وعمل سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
اضاف الدكتور محمد كمال انه بالنسبة للمعلمين لابد من تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، وإلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر الجرائم الجسيمة. وإنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة وإبلاغ الوزارة يوميا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، ويتم إعلان ذلك أسبوعيا على موقع الوزارة.
اكد انه فيما يتعلق بمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة وتشديد العقوبات فانه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش منها إجراءات المنع مثل تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان وليس في الجمهورية بحيث لا يستطع الطلاب الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيا وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تماما في مواجهتها، مع حظر دخول الطلاب بأجهزة الكترونية، ومن ناحية ثانية زيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل والعودة لنظام البوكليت مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت، وتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان وعددها ألفين لجنة مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
وتابع، تشديد العقوبات على الغش بحيث تصبح الفصل عامين على أن يتم التحقيق فورا وتعلن النتيجة قبل امتحان المادة التالية مع إعلانها على موقع الوزارة بالاسم ثنائي فقط والمديرية التابع لها، ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إن كان من المسؤولين عن الامتحانات، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه فيه ثلاث سنوات، والسجن لا يقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.
