بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:39 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي

وزيرة التخطيط: نمو المحلي الإجمالي نتيجة الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي

 رانيا المشاط
رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن أهم ما يميز نمو المحلي الإجمالي هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
جاء ذلك خلال استقبالها، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العام، حيث حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، مشيرة إلى أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، مستعرضة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.
وأضافت أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، منوهة بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
وعرضت الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

موضوعات متعلقة