سعيد عبد الحافظ: قرارات الهيئة والمحكمة تعكس ديناميكية العملية الانتخابية

أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تستند إلى مواد دستورية وقانون منظم، ولا يتحرك أي طرف خارج الإطار القانوني.

وأوضح سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن الهيئة تشرف على العملية الانتخابية منذ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة النهائية، مشيراً إلى أن مرحلة التصويت والفرز قد تشهد تظلمات من مرشحين أو مندوبيهم، ويتم تقديم هذه الشكاوى للقاضي في اللجنة الفرعية أو العامة، مع الحصول على إثبات التسليم.

فحص الشكاوى واتخاذ القرارات

أشار سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إلى أن الهيئة تفحص كل الشكاوى قبل إعلان النتائج، وقد تصدر قرارات باستبعاد صناديق أو إلغاء نتيجة دائرة كاملة إذا رأت انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الهيئة أعلنت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات في 70 دائرة، لكنها ألغت 19 دائرة وقررت إعادتها، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية العليا لاحقاً بإلغاء نتائج 31 دائرة أخرى، ليصبح إجمالي الدوائر التي ستشهد الإعادة 50 دائرة.

خريطة الإعادة وجدول التصويت

أوضح سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن اليوم تُجرى الإعادة في 20 دائرة؛ 19 منها ألغتها الهيئة الوطنية ودائرة واحدة تشهد إعادة طبيعية دون طعون، وهي دائرة إطسا.

أما بقية الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا فستُعاد الانتخابات فيها يومي 11 و12 ديسمبر المقبلين.

توقعات المشاركة في الجولة المقبلة

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن جولة الإعادة ستشهد معدلات مشاركة أعلى، لأن المرشحين والناخبين والأحزاب «تعلموا الدرس»، ولم تعد وسائل التواصل الاجتماعي معيارًا حقيقيًا للفوز، رغم تأثيرها المهم في المشهد الانتخابي.

وأكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الناخب المصري ما زال يفضل معرفة المرشح عن قرب وطرح مطالبه مباشرة.

متابعة على مدار الساعة وضمان الشفافية

لفت سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إلى أن منع التجاوزات بشكل كامل أمر مستحيل في أي دولة، لكن المطلوب أن تعمل الجهات المعنية على توفير بيئة قانونية عادلة تبذل فيها الهيئة الوطنية والداخلية والمحليات جهودًا مستمرة للحد من المخالفات.

وأوضح سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الشفافية تتحقق بتطبيق القانون واللجوء لآلياته: من تقديم الشكاوى، إلى قرارات الهيئة، ثم المحكمة الإدارية العليا، وصولاً للطعن أمام محكمة النقض.

الدوائر الأكثر سخونة

كشف سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عن وجود دوائر شديدة التنافس مثل المنتزه – إطسا – المحلة، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر تشهد تداخلاً بين من نجح بالفعل ومن يخوض الإعادة، وما زال القرار النهائي للهيئة الوطنية بشأنها محل انتظار.

وقال إن الجدل القائم يعكس ديناميكية العملية الانتخابية، مضيفًا: "لو كانت الانتخابات بلا جدل، ما كانت لتُعد انتخابات حقيقية".

كلمات ختامية

اختتم سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، حديثه بالتأكيد على أن الجدل القانوني والسياسي المحيط بالانتخابات هو جزء طبيعي من حيوية المشهد الديمقراطي.