محمد شردى: هناك مرشحون يفتعلون الأزمات لكسب التعاطف والناخب هو الحكم
انتقد الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه حلقة برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية، واصفاً إياها بـ "المناوشات السياسية" التي تهدف إلى إثارة الجدل بانتخابات مجلس النواب وكسب تعاطف الناخبين عبر ادعاء المظلومية.
ادعاء الضحية والمناوشات المفتعلة
وعلق "شردي" على واقعة أحد المرشحين الذي انتشرت أنباء عن تعرضه للضرب ودخوله المستشفى، موضحاً أنه بعد التدقيق في الفيديوهات الكاملة للواقعة، تبين أن المرشح هو من بدأ بالهجوم والسباب، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تندرج تحت بند "المناوشات السياسية"؛ حيث يقوم المرشح بافتعال أزمة ثم يظهر بمظهر الضحية ليحشد الأنصار، وهو أسلوب دعائي قديم ومكشوف.
دعوات إلغاء الانتخابات
واستنكر شردي بشدة المطالبات بإلغاء العملية الانتخابيةبرمتها بمجرد رصد مخالفة هنا أو هناك، مؤكداً أن الانتخابات عملية سياسية وقانونية تحكمها الدساتير والمحاضر الرسمية، وليست "لايف على فيسبوك". وأضاف: "إذا رأيت مخالفة أو رشوة انتخابية، فالأجدر إبلاغ الشرطة وتحرير محضر رسمي بدلاً من الصراخ لإلغاء استحقاق دستوري".
ازدواجية المعايير والناخب الواعي
وروى الإعلامي موقفاً لأحد المرشحين المستقلين (منشق عن حزب) الذي قام بتصوير نفسه وهو يهاجم مقراً يُزعم أنه يوزع رشاوى انتخابية، ليواجهه أحد المواطنين بحقيقة صادمة، قائلاً له: "ألست أنت من نجحت في الدورة السابقة بكرتونة وبون؟ لماذا تعترض الآن على ما كنت تفعله بالأمس؟"، وأكد شردي أن هذا الموقف يعكس ظهور "الناخب الواعي" الذي يفرز الغث من السمين ولا تنطلي عليه الشعارات الزائفة.
تجربة شخصية: الناس هي الحماية
واستشهد شردي بتجربته الشخصية في خوض الانتخابات سابقاً، حيث نجح أمام منافسين من "عتاولة" السياسة والمال، مؤكداً أن النجاح لا يأتي بالصوت العالي أو البلطجة، بل بنزول الناس إلى الصناديق، وقال: "الناخب هو من يحميك، وكثافة التصويت هي التي تقضي على أي محاولات للتلاعب".
شائعات اللجان الإلكترونية
وفي ختام حديثه، حذر شردي من انسياق البعض وراء الفيديوهات المجتزأة التي تروجها صفحات تابعة لجماعة الإخوان، مشيراً إلى فيديو لسيدة تشتكي من مخالفات، قامت تلك الصفحات بتحريف عنوانه للإيحاء بأن التزوير يتم "داخل" اللجان، وهو ما لم تقله السيدة، مؤكداً أن المخالفات إن وجدت تكون خارج الأسوار، بينما العملية داخل اللجان تتم تحت إشراف قضائي كامل ونزيه.
