عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات

أكد المحامى عمر هريدي أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز كان يتهرب من الامتحانات من سنة أولى جامعة قائلا: "رمضان صبحي لاعب بيراميدز كان يتهرب من الامتحانات من سنة أولى جامعة مش سنة تالتة وبس".

وقال عمر هريدى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون: "رمضان صبحي اعترف بأنه كان فيه شخص مكانه في الامتحانات وعقوبة التزوير هي السجن وشريف إكرامي اعترف بأن محمد الشناوي هو اللي عرفهم على الشخص الذي سهل مأمورية هروب رمضان صبحي من الامتحانات وشخص آخر يكون مكانه".

وأضاف: "رمضان صبحي اعترف بواقعة التزوير، مشيرا إلى أن عقوبة التزوير هي السجن والشخص منتحل شخصية رمضان صبحي في الامتحانات كان بيدخل يكتب بس اسم رمضان صبحي، وهذا معناه إن فيه أطراف أخرى داخل المعهد مشتركة في التزوير، ورحلت بالأمس بسبب الإرهاق ورحيلي لم يتسبب في احتجاز رمضان صبحي مثلما تردد".

ومع تصاعد الاهتمام بالقضية، شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة، السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، لجلسة 25 نوفمبر المقبل بعد أن تقرر حبس اللاعب لحين عقد ثالث جلسات محاكمته، رغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه.

ما التزوير في محرر رسمي؟

يُعرَّف التزوير في المحرر الرسمي بأنه تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة بقصد الغش، سواء كان ذلك بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو استخدام طرق يفصح عنها القانون، وبما يسبب ضررًا للغير، ويستعمل المحرر فيما زُوّر من أجله، فيتحول المستند من حقيقة إلى «باطل في ثوب الحق».

عقوبة التزوير

وتضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و212 و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص القانون على عقوبة التزوير فى أوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات إلى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وأشارت مادة 215 الى أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.