بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:25 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

مصادر قانونية وبرلمانية: إلغاء نتائج بعض الدوائر كان يجب أن يكون كليًا وفق مبادئ القضاء الإداري

انتخابات
انتخابات

أكدت مصادر قانونية وبرلمانية فى تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج بعض الدوائر واقتصار الإعادة على المقاعد الفردية دون القوائم يثير تساؤلات قانونية حول مدى اتفاقه مع النصوص المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لم تنظم صراحة مثل هذه الحالة، وهو ما يستوجب الرجوع إلى مبادئ القضاء الإداري باعتباره قضاءً إنشائيًا يحكم قواعد قانون إداري غير مقنن.
وأوضحت المصادر أن القضاء الإداري يستقر على اتجاهين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية؛ الأول هو الإلغاء المجرد الذي يعدم القرار بالكامل إذا كان معيبا في أصله ويشوبه أحد أوجه البطلان. أما الاتجاه الثاني فهو الإلغاء النسبي الذي يقتصر على الجزء المعيب فقط في القرار دون المساس بباقي آثاره.
وأضافت أن المخالفات التي استند إليها قرار إلغاء نتائج بعض اللجان—ومنها عدم إعلان أو تسليم كشوف الفرز في اللجان الفرعية ومخالفات أخرى—تمثل عيبًا يمس محل القرار ذاته، بما يجعله باطلاً برمته، ولا يجوز تصحيحه عبر الإلغاء الجزئي أو النسبي.
وأكدت المصادر أن هذا النوع من العيوب يقتضي، وفقًا لمبادئ القضاء الإداري، إلغاءً مجردًا للقرار وإعادة الانتخابات بالكامل بنظاميها: الفردي والقوائم، ضمانًا للسلامة القانونية وصونًا لمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.

موضوعات متعلقة