بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:08 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

بعد واقعة مدرسة العبور.. النائبة مي أسامة رشدي تطالب بمراجعة دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس

استنكرت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، واقعة قيام عدد من الموظفين داخل إحدى المدارس الدولية بالعبور بارتكاب اعتداءات جنسية بحق عدد من الأطفال.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما تم تداوله من تفاصيل، بدءا من كشف طفل يبلغ 6 سنوات لما تعرضت له زميلته من اعتداء داخل المدرسة، ثم تأكيد والدة الطفلة تعرض ابنتها لنزيف وإيذاء جنسي، وكذلك ثبوت تعرض عدد من الأطفال الآخرين لاعتداءات مشابهة من قبل بعض العاملين، يشكل جرس إنذار شديد الخطورة يستوجب تحركا حاسما على جميع المستويات.

وطالبت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، بالآتي:

١ - إلزام المدارس بتركيب شبكة كاميرات كشرط للترخيص أو التشغيل سواء كانت حكومية أو دولية، بما يضمن حماية أبنائنا ومنع تكرار أي حوادث مشابهة.

٢ - إجراء كشف نفسي دوري على جميع العاملين بالمدارس، بما في ذلك العمال والسائقون، للتأكد من سلامتهم النفسية وقدرتهم على التعامل مع الأطفال بصورة آمنة.

٣ - إقرار تحليل مخدرات دوري وإلزامي للعاملين بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من أي مؤثرات قد تدفع لسلوكيات خطرة.

٤ - فتح تحقيق موسع حول دور الرقابة الداخلية داخل المدرسة، خاصة مسؤوليات مدير المدرسة، وكيفية السماح بتكرار هذه الانتهاكات دون كشفها مبكرا.

٥ - مراجعة دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، حيث يفترض أن يكون خط الدفاع الأول لرصد أي تغيرات أو مؤشرات خطر على الأطفال.

٦ - إطلاق مبادرات وطنية وواسعة النطاق من الدولة والمجتمع المدني، للتوعية بحقوق الأطفال، وحمايتهم من الاعتداءات، وتعليمهم آليات الإبلاغ والوقاية.

وشددت النائبة مي أسامة رشدي على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية دولة ومجتمع ومؤسسات تعليمية يجب أن تعمل جميعها في منظومة واحدة تضع أمن الطفل وسلامته فوق أي اعتبار.