بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:35 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 21.50%.

وذكر البنك المركزي ، في بيان اليوم ، أن هذا القرار يأتي إنعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضاف أنه ، عالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

وأوضح أنه بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا ، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام ، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة ، وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى التي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026 ، وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

وأضاف ، استنادا إلى ما تقدم، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وذكر البنك أن هذه المخاطر تقضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وأضاف ، وعليه، إرتأت لجنة السياسة النقدية إتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

موضوعات متعلقة