التأمين الصحي الشامل يستعرض إنجازات عام من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة في مؤتمر عالمي

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة رفيعة المستوى بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لعرض حصاد عام كامل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات القطاع الصحي وشركاء التنمية.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية كشف عن تحول كبير في القطاع الصحي المصري، سواء في مستوى التغطية الصحية أو في قوة البناء المؤسسي وقدرته على دعم الإصلاح الشامل، مشيرة إلى أن ما يُنفذ حاليًا يمثل أكبر عملية إعادة تنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، اعتمادًا على رؤية موحدة وآليات متابعة دقيقة قائمة على البيانات والتحول الرقمي.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، بينهم نحو 905 آلاف من غير القادرين الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، بما يعكس التزامًا راسخًا بمبدأ «الصحة حق للجميع». كما توسعت الهيئة في التعاقد ليصل عدد مقدمي الخدمة إلى 523 جهة، بينها 148 من القطاع الخاص، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الجودة والتغطية الجغرافية.

وأضافت أن العام الأول أثبت ضرورة تكييف نموذج التنفيذ وفق طبيعة كل محافظة لضمان فاعلية أكبر، إلى جانب التأكيد على أن التحول الرقمي يمثل العمود الفقري للنظام الجديد، مع إطلاق منصات إلكترونية موحدة لإدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة ولوحة المؤشرات الوطنية.

وكشفت فريد عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامتها المالية، مؤكدة توقيع 14 اتفاقية وبروتوكول تعاون منذ بداية 2025 مع جهات حكومية ودولية لدعم التخطيط والرقمنة والتمويل الصحي.

كما تناولت أبرز التحديات مثل توفير الكوادر المؤهلة، وتحقيق الاستدامة المالية، والوصول للمناطق النائية، لكنها شددت على أن الإرادة السياسية القوية ساعدت في تجاوزها وتحقيق تقدم ملموس خلال فترة قصيرة.

واختتمت المدير التنفيذي بالتأكيد أن العام المقبل سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات، وتعزيز الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن التغطية الصحية الشاملة «مشروع حياة» يغير مستقبل الرعاية الصحية في مصر، بما يجعلها نموذجًا إقليميًا يحتذى به.