إم إن تي-حالاً وازيموت تتقدمان بنشرة اكتتاب صندوق حالا وازيموت العقاري لإتاحة فرص الاستثمار العقاري للأفراد

من خلال المنصة الرقمية الأولى المرخَّصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتوزيع وثائق صناديق الاستثمار العقاري

أعلنت شركة إم إن تي-حالاً، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية، وأكبر شركة لتقديم خدمات التمويل غير المصرفي في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن العمل علي إطلاق صندوق حالاً وازيموت للاستثمار العقاري (الصندوق أو Halan AZ)، وهو صندوق استثمار عقاري مُرخَّص من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتاح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، من خلال تجربة رقمية سلسة.

سوف يتم إطلاق الصندوق بالشراكة مع ازيموت للاستثمارات مصر، الشركة العالمية والرائدة في إدارة الأصول، وإحدى أكبر واسرع مديري الأصول نموا في البلاد والمعروفة بالخبرة القوية لفريق الاستثمار الخاص بها، والريادة في المنتجات الاستثمارية الرقمية، حيث يجمع صندوق "Halan AZ" بين خبرة ازيموت العميقة في إدارة الأصول وقدرات إم إن تي-حالاً التقنية وانتشارها الواسع. ويُعدHalan AZ صندوق استثمار متعدد الاصدارات تم تصميمه لتوفير فرص متميزة لشريحة أوسع من العملاء للاستثمار العقاري المُدار باحترافية.

لطالما كان القطاع العقاري أحد أكثر مجالات الاستثمار ربحية في مصر، إلا أن طرق الاستثمار التقليدية تتطلب رأس مال كبيرًا وإجراءات مطوّلة وإدارة مستمرة. يُزيل صندوق حالاً وازيموت للاستثمار العقاري هذه التحديات، حيث يتيح للمستثمرين امتلاك وثائق استثمار في عقارات مميزة، والاستفادة من عوائد الإيجار، وتحقيق نمو في استثماراتهم، وكل ذلك من خلال تطبيقات حاصلة علي رخصة التكنولوجيا المالية وهي تطبيقات حالاً، azinvest وثاندر.

سيقدّم الصندوق مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار التي سيتم طرحها من خلال اصدارات متعددة، حيث يتيح كل اصدار فرصة للاستثمار في نوع مختلف من الأصول العقارية، بما في ذلك العقارات السكنية والإدارية والتجارية والسياحية، وسيكون كل اصدار مصمم لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية. ويمنح الصندوق فرصة قيّمة للاستثمار، مع إمكانية الاكتتاب رقميًا عبر التطبيقات الرقمية.

وتعليقًا على إطلاق هذا الصندوق الرقمي، قال منير نخلة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حالاً ورئيس مجلس إدارة الصندوق: "التزاما برؤيتنا لإتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، نتوسع بصفة مستمرة في تقديم حلول جديدة تهدف إلى تمكين عملائنا من الاستثمار وبناء ثرواتهم. ويُعد إطلاق صندوق الاستثمار العقاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ نتيح لعملائنا فرصة الدخول إلى سوق العقارات من خلال طروحات استثمارية متعددة تلبي مختلف الاحتياجات."

أضاف أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر: "يمثل صندوق Halan AZ فصلًا جديدًا في مسيرة ازيموت نحو إتاحة الاستثمار للجميع، وامتدادًا لعملية تطوير قطاع إدارة الأصول التي بدأتها الشركة منذ خمسة أعوام. فمن خلال دمج خبراتنا مع تكنولوجيا إم إن تي-حالاً وانتشارها الواسع في السوق المصري، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص أمام المصريين، بما يتيح لهم المشاركة في نمو القطاع العقاري في البلاد."

وقال حسن علام، عضو مجلس إدارة الصندوق: "يمثل إطلاق صندوق Halan AZ ثمرة شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والخبرة والرؤية المشتركة لإتاحة الوصول لفرص استثمارية في السوق العقارية المصرية عالية الجودة. إنها خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر شمولًا وازدهارا."

يجلب الطرفان خبرة استثنائية لهذه الشراكة، حيث تدير إم إن تي-حالاً محفظة تمويل تتعدى قيمتها 75 مليار جنيه وتخدم ملايين العملاء، بينما تدير ازيموت أكثر من 30 مليار جنيه من الأصول. ومن خلال الجمع بين الابتكار في التكنولوجيا المالية والخبرة العميقة في إدارة الأصول، سيتمكن الطرفان من قيادة قطاع الاستثمار العقاري، مما يوفر تجربة استثمارية سلسة ومتكاملة، من التسجيل الإلكتروني وحتى توزيع العوائد، عبر منصة حالًا الرقمية المرخصة بالكامل.

ويأتي هذا الصندوق كثمرة للجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير كافة الأنشطة تحت اشرافها ورقابتها والتعديلات التشريعية الواسعة والشاملة والتي نظمت عمل هذا النوع من المنصات الرقمية واضافة نوع جديد من أنواع الأصول الي صناديق الاستثمار وتوظيف التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز الشمول المالي.

يتولى قيادة الصندوق كلٌّ من خالد صقر، العضو المنتدب لصندوق Halan AZ، وأحمد عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة MNP التي تتولى إدارة العقارات. وتعمل ازيموت كمدير استثمار للصندوق، بينما يتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي تقديم الاستشارات القانونية له، وتُشرف مور ستيفنز على الاستشارات الضريبية، وتتولى كاتاليست بارتنرز إدارة السجلات، ويعمل بنك القاهرة كأمين حفظ، وشركة مصر المقاصة لتكون الحفظ المركزي لوثائق استثمار الصندوق واثبات أي تغيير في ملكية وثائق استثمار الصندوق.