ارتفاع معدل البطالة فى المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 4 سنوات
أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة فى المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وسط تباطؤ متفاقم فى سوق العمل قبل موعد موازنة راشيل ريفز والتى يتم الإعلان عنها فى الخريف، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على بيان وزيرة المالية بشأن الضرائب والإنفاق، تُظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن معدل البطالة الرئيسي ارتفع إلى 5.0% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق.
1.8 مليون شخص عاطل عن العمل
وكان خبراء اقتصاديون في المدينة قد توقعوا ارتفاعًا إلى 4.9%. ويمثل هذا ارتفاعًا في عدد العاطلين عن العمل إلى 1.8 مليون شخص، وكان آخر ارتفاع لمعدل البطالة الرسمي في يناير 2021، خلال ذروة جائحة كوفيد، وصرح سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة يعاني من توترات ما قبل الميزانية، حيث تسعى الشركات، التي ضعفت بالفعل بسبب ارتفاع التأمين الوطني في أبريل، إلى خفض التوظيف بشكل أكبر تحسبًا لصعوبة أخرى في الميزانية".
واعتبرت الصحيفة أن المخاوف بشأن قوة سوق العمل تشجع بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل. وأبقى شارع ثريدنيدل ستريت -مقر بنك إنجلترا - أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، لكنه مهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر بعد أن أشار إلى أن التضخم قد بلغ ذروته وسط تباطؤ في الاقتصاد.
وتوقع أن يتجاوز معدل البطالة 5% العام المقبل، في تطور من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية من خلال زيادة صعوبة مساومة العمال على أجور أعلى وزيادة صعوبة رفع الشركات لأسعارها، وتستند أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية إلى مسح القوى العاملة الذي تعرض لانتقادات واسعة، والذي عانى من انخفاض معدلات الاستجابة. وجادل الخبراء بأن هذا يترك صانعي السياسات في حالة من عدم اليقين، مما يُعرّضهم لخطر اتخاذ قرارات بناءً على بيانات خاطئة.
مع ذلك، تشير بيانات منفصلة إلى تباطؤ حاد في سوق العمل، حيث يتعرض أصحاب العمل لضغوط من زيادة الضرائب، والتضخم المستمر، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوقعات تباطؤ النمو، وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) نُشرت يوم الثلاثاء أن عدد العاملين في الشركات انخفض بمقدار 180 ألف عامل خلال العام حتى أكتوبر، وبمقدار 32 ألف عامل مقارنة بشهر سبتمبر.
