بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:23 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية

محمد أبو شامة: إحياء قانون الإعدام سيضع إسرائيل في مواجهة اتهامات دولية

محمد أبو شامة
محمد أبو شامة

قال محمد أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ مشروع القانون الذي يقضي بتشريع عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين والذي يتوجه الكنيست للتصويت، في قراءته الأولى ليس جديدًا، بل قُدِّم إلى الكنيست مرارًا، وأنه يُستخدم أداةً لأغراض تتجاوز التنفيذ الفعلي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس بالفعل ضد الأسرى أقصى درجات الجرائم الممكنة، ولا تحتاج إلى قانون كي تعدم الأسرى أو تتعامل معهم بطرق كلها ضد المواثيق والأعراف الدولية.

وتابع، أن هذا القانون يأتي كتتويج لهذه الممارسات غير القانونية، رغم أن النظام القضائي والسلطات الإسرائيلية لا تحتاج إلى نص قانونيٍّ لتنفيذ سياسات قاسية ضد الأسرى.

وأشار أبو شامة، إلى أن هناك بعدًا مهما، حيث يحاول حصر المقاومة في فكرة الإرهاب، موضحًا، أنه إحدى الأوراق المهمة لدى وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، مشيرًا، إلى أن بن غفير هو المتحمس له.

وواصل: "أعتقد أن جزءً من السماح بأن يناقش هذا القانون وفق القراءة الأولى له هي جزء من التكتيك السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية ومحاولة إرضاء بن غفير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مفاوضات الهدنة في غزة ومستقبل القطاع وما يجري بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو".

وأردف، أن جزءً من أسباب مناقشة هذا القانون هو إرضاء هذا الوزير المتطرف في الحكومة الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل، أما الجزء الآخر، ربما يكون دعائيًا وسياسيًا لطرح هذا القانون، فنقاشه وإقرار قراءته الأولى يخدم تشنجات داخلية ويُرضي مكونات متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، كما أنه قد يُوظَّف لتشتيت الانتباه عن اتهامات تُشير إلى تهميش دور إسرائيل في صنع القرار بشأن غزة لصالح الولايات المتحدة.

وأكد أبو شامة أن هذا القانون، لو أُقرّ، سيضع إسرائيل في مواجهة اتهامات محلية ودولية ويعتبر كارثة أخلاقية بالنسبة للدولة الإسرائيلية، مستذكراً أن جذور هذا القانون تعود إلى إرثٍ استعماري بريطاني أُوقف تطبيقه في العام 1954، وأن محاولات إحيائه تكررت تاريخياً، آخرها محاولة قبل مارس 2023.

وأكد أن النقاش حول القانون يتجاوز مسألة الإقرار أو عدم الإقرار إلى تأثيره في إعادة تأطير المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، وما ينجم عن ذلك من تبعات أخلاقية وسياسية وقانونية.

موضوعات متعلقة