بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:16 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية

الذهب
الذهب

أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المُنظمة لذلك".

ما العقوبات المترتبة على مخالفة القرار؟

وذكرت المادة الثانية للقرار الذي دخل حيز التنفيذ ما يلي: "دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه "يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر"، وأكدت المادة الرابعة للقرار أن "على كافة المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية".

موضوعات متعلقة