تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات على الشحن الجوي بدءا من يناير

في إطار استراتيجية الدولة لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية وتيسير حركة التجارة الدولية، أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على كافة الواردات الجوية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026.

وصرح أحمد أموي خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز : "إن هذا القرار يأتي استكمالاً للنجاح غير المسبوق الذي حققته منظومة 'نافذة' الرقمية، والتي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الشحن البحري منذ تطبيقها الإلزامي في عام 2021. هدفنا هو توحيد الإجراءات وتبسيطها، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل جذري، مما يخفض التكاليف اللوجستية على مجتمع الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني."

قطاع الشحن البحري

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن النتائج في قطاع الشحن البحري كانت خير دليل على فعالية النظام، حيث قال: "لقد نجحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 28 يوماً قبل تطبيق النظام، ليصل اليوم إلى 5.6 أيام فقط، ونستهدف الوصول إلى متوسط يومين بنهاية العام الجاري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود عبر منصة 'نافذة' التي تربط مصلحة الجمارك مع كافة الجهات الرقابية المعنية."

وأضاف أموي: "إن خفض التكاليف لا يتعلق بالتعريفة الجمركية، بل بالقضاء على الرسوم الإضافية الناتجة عن التأخير كرسوم الأرضيات والتخزين. بتقليص زمن بقاء البضائع في الموانئ، نساهم مباشرة في خفض تكلفة المنتج النهائي للمصنع والمستورد المصري، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية."

نظام الشحن الجوي

ويأتي هذا التوجه نحو تعميم النظام ليشمل الشحن الجوي بعد فترة تطبيق اختيارية أتاحت للمتعاملين التكيف مع الإجراءات الجديدة. وتدعو مصلحة الجمارك كافة المتعاملين في قطاع الشحن الجوي—من مستوردين ومخلصين وشركات شحن—للاستعداد الكامل للتطبيق الإلزامي لضمان انسيابية حركة البضائع وتجنب أي تأخير.

ويُعد هذا الإجراء خطوة محورية ضمن خطة الدولة المصرية الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.