وزيرة التضامن: منظومة حماية اجتماعية شاملة تعزز الكرامة والعيش المستقل للمواطن المصري

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الإقليمي بعنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل"، والذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة.
جاءت الجلسة بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الحاجة إلى القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتوالية وتزايد معدلات عدم المساواة، ما يفرض على الدول اتباع مسارات أكثر صلابة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تطورت إلى منظومة متكاملة ناضجة تشمل المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، وتأمينات المعاشات، ودعم السكن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية. وأوضحت أن الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية تضاعف ليصل هذا العام إلى 700 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة القوي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.
وتطرقت الوزيرة إلى برنامج "تكافل وكرامة" كنموذج رائد للتحول من الدعم العشوائي إلى منظومة دعم قائمة على الاستهداف والرقمنة، مشيرة إلى أنه بدأ في 2015 بميزانية 3.6 مليار جنيه، وتطور اليوم ليصل إلى أكثر من 54 مليار جنيه سنويًا، ويخدم 4.7 ملايين أسرة، 75% منها من السيدات، بما يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا داخل الأسرة والمجتمع.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج أصبح حقًا قانونيًا بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي، كما يتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة في تحويل مستفيدي الدعم القادرين على العمل إلى طاقات منتجة من خلال برامج التدريب المهني ومبادرات التمويل متناهي الصغر، وربطهم بسوق العمل، بما يعزز الانتقال من الاعتمادية إلى التمكين الاقتصادي والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
واكدت وزيرة التضامن فى ختام كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية بمنظور دورة حياة المواطن، وهو خطوة نوعية جديدة تركز على الحقوق الاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية، من خلال نظام حماية اجتماعية مرن وذكي يستند إلى البيانات والرقمنة، ويضع كرامة المواطن في صدارة أولوياته.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها: "نحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما تحقق لضمان أن تظل منظومتنا للحماية الاجتماعية شاملة، مرنة، ومبنية على أسس التضامن والكرامة لكل مواطن مصري".