20 ألف جنيه تشعل نزاعا بين زوجين أمام محكمة الأسرة
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة نزاع جديد بين زوجين بعد أن أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها تتهمه فيها بالامتناع عن سداد متجمد نفقة أولاده عن تسعة أشهر، رغم صدور حكم نهائي بإلزامه بدفع 20 ألف جنيه شهرياً، مؤكدة أنه مقتدر مالياً ويتقاضى مئات الآلاف من عمله التجاري سنوياً.
الزوجة: يتهرب من الإنفاق رغم ثرائه ويتقاضى مئات الآلاف سنوياً من تجارته
وقالت الزوجة في دعواها، إن زوجها يتحايل للتهرب من النفقة المقررة بحكم قضائي، رغم أنه يعيش حياة مرفهة ويمتلك تجارة مربحة، مشيرة إلى أنه يستخدم المماطلة لتأخير التنفيذ في محاولة للضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية وحقوق أطفالها.
وأكدت أن الزوج غشها وارتكب جريمة التدليس.. في أوراق رسمية وبيانات دخله، لتقليل المبالغ المحكوم بها، وأنها قدمت للمحكمة مستندات مالية تثبت يساره، من بينها إيصالات وأرباح مشروعات باسمه وشهادات من متعاملين تجاريين معه.
الزوج: هجرتني عاماً كاملاً وتتعمد إرهاقي بالدعاوى الكيدية
في المقابل، تقدم الزوج بدعوى تخفيض نفقة، أكد فيها أن المبلغ المحكوم به أصبح يتجاوز قدرته المادية الحالية، خاصة بعد توقف بعض مشاريعه التجارية وخسارته جزءاً من دخله.
وقال في دعواه: زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، ورفضت كل الحلول الودية، وتتعمد إرهاقي بالدعاوى والبلاغات الكيدية، وتعرضني للإهانة أمام عائلتي، رغم أنني لم أقصر في واجباتي.
وأضاف أن امتناعه عن السداد لم يكن لحرمان أولاده من حقوقهم، وإنما رد فعل على إصرارها على هجرها له وتعنتها، مشيراً إلى أنه يعيش في جحيم من الخلافات المستمرة ومحاضر الشرطة بسببها.
القانون.. التخفيض لا يتم إلا بثبوت تغير حال الزوج المالي فعلياً
ووفقا للقانون فأن دعوى تخفيض النفقة لا تقبل إلا إذا أثبت الزوج تغير حالته المالية فعلياً بعد الحكم بالنفقة، كأن يفقد مصدر دخله أو يتعرض لخسارة كبيرة تؤثر على قدرته على الإنفاق.
أما مجرد الادعاء أو تقديم فواتير شكلية فلا يكفي لتخفيض النفقة، كما أن دعوى الحبس التي ترفعها الزوجة لا تُقبل إلا بعد ثبوت الامتناع الحقيقي عن السداد رغم اليسار، وهو ما يتطلب من المحكمة التحقق من قدرة الزوج المالية قبل إصدار قرار بالحبس.
