مشروع قرار أمريكى فى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع وأنس خطاب

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السورى أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكى دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

كما ينص مشروع القرار، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت.

ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضواً منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب سيلتقي بنظيره السوري، الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن، فيما سيجرى الرئيس السوري سيجري لقاءات أيضاً في الكونجرس.

وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تلاحظ تقدماً جيداً بشأن المطالب التي يترتب عليها رفع العقوبات عن دمشق تحت قيادتهم الجديدة، ولذلك سيكون الرئيس السوري هنا في البيت الأبيض، الاثنين، وسأترك للرئيس الحديث عن الأمر بمزيد من التفصيل.

وذكرت ليفيت أنه عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قراراً تاريخياً برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة.

وكانت مصادر أفادت، السبت الماضي، بأن الشرع سيتوجه إلى واشنطن يوم 10 نوفمبر، في زيارة يلتقي خلالها ترمب.

وذكرت المصادر أن الشرع سيزور واشنطن بين 8 و11 نوفمبر، في زيارة ستشهد التوقيع على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش.

من ناحيته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في تصريحات نقلتها الإخبارية السورية، إن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض ستكون حدثاً غير مسبوق، ونقلة نوعية في السياق الدبلوماسي.

وأشار إلى أن إبقاء ملف سوريا على طاولة الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل هو نجاح، ويعطينا قدرة أكبر على التفاوض، لافتاً إلى أن النظرة الأممية بالنسبة لملف جنوب سوريا هي انعكاس لنظرة الحكومة السورية من نظرة رغبة في إنهاء هذا الملف بالطريقة التي تحفظ كرامة أهل السويداء.

وشدد المندوب السوري على أن دمشق لن تكون مصدر تهديد، ونريد العودة لاتفاق عام 1974، لأنه نقطة الانطلاق لأي محادثات مرتبطة بالجانب الأمني، معقباً: الجولان أرض عربية سورية، وهذا الموضوع غير قابل للمساومة.

وأكد أن سوريا تملك قرارها ومعظم الدول تبدي سعادتها في التفاوض مع دمشق مباشرة دون وصاية من أحد، كما أنها تنفتح على الجميع، وتتعامل بما يحقق مصلحة الشعب السوري، مضيفاً: سوريا لم تعد الدولة التي تُملَى عليها القرارات، بل هي الآن التي ترعى وتصيغ القرارات التي تخصها بدعم من المجتمع الدولي.