القانون يحسم الجدل.. الأموال المحوّلة بالخطأ ليست هدية

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير الأموال التي تُحوّل بالخطأ عبر التطبيقات البنكية، وما إذا كان بالإمكان استعادتها في حال رفض المستلم إعادتها، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية مؤخرًا إلى التعامل مع واقعة لافتة حدثت في مدينة نصر، أعادت هذا التساؤل إلى الواجهة من جديد.

في التفاصيل، أجرى أحد الأشخاص، المقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، باستخدام تطبيق الإنترنت البنكي، لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقًا أن المبالغ أُرسلت إلى حساب مختلف عن المقصود، بسبب خطأ في بيانات التحويل.

وبينما حاول صاحب الحساب استعادة أمواله بالتواصل الودي مع الطرف الآخر، تفاجأ برفض الأخير إعادة المبلغ، ما اضطره إلى اتخاذ الخطوات القانونية بتحرير محضر رسمي لاستعادة أمواله.

التحريات تكشف النية الحقيقية للمتهم بالاستيلاء على تحويل بالخطأ

بمجرد تلقي البلاغ، بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في إجراء التحريات اللازمة، التي قادت إلى تحديد هوية الشخص الذي تلقى الأموال بالخطأ، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطه، وضُبط بحوزته هاتفه المحمول الذي كشفت معاينته عن أدلة رقمية واضحة تثبت علمه بخطأ التحويل، واحتفاظه بالمبلغ رغم ذلك.

اعتراف صريح للمتهم بالاستيلاء على تحويل بالخطـأ

خلال التحقيق، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة، معترفًا بأنه علم منذ البداية بأن الأموال وصلت إليه عن طريق الخطأ، إلا أنه قرر الاحتفاظ بها وعدم ردها لصاحبها. وبناءً على ذلك، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

القانون يحسم الموقف في التحويل الخطأ

يؤكد القانون أن الاحتفاظ بمبالغ مالية وصلت بطريق الخطأ دون ردّها يُعد استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، وهو ما يندرج تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات. وتنص المادة على معاقبة كل من استولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.

كما يتيح القانون لصاحب المال الحق في استرداد المبلغ فورًا عبر الطرق القانونية، مع توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن الرد متى ثبتت نية التملك.

القضية تسلط الضوء على أهمية الدقة عند إجراء التحويلات البنكية، كما تؤكد أن القانون لا يتهاون مع من يحتفظ بأموال لا تخصه، مهما كان حجمها أو سبب وصولها. فالخطأ وارد، لكن الأمانة واجبة، والحق لا يسقط حتى وإن ضل طريقه مؤقتًا إلى حساب آخر.