فخري الفقي: قرض أوروبي بـ4 مليارات يورو يدعم الموازنة ويعزز احتياطي النقد الأجنبي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق قرض المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي استكمالًا لاتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 7.4 مليارات يورو، تشمل مساعدات مالية وقروضًا ميسرة، تلقت مصر منها الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.

وأضاف الفقي، خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية أمام الجلسة العامة اليوم الأحد،برئاسة المستشار أحمد سعد الدين أن القرض سيُصرف على 3 دفعات، تبدأ بمليار يورو في ديسمبر المقبل، تليها دفعة بقيمة مليار ونصف يورو في يونيو 2026، ثم دفعة مماثلة في ديسمبر 2026.

وأوضح الفقي أن فترة استحقاق القرض تمتد إلى 35 عامًا، مع سداد رأس المال على 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح بين 11 و30 عامًا، تتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، على أن تُدفع الفائدة سنويًا.

وأشار إلى أن القرض لا يعتمد على سعر فائدة ثابت، بل يستند إلى معدل متوسط متحرك يتغير تدريجيًا بمرور الوقت وفقًا لسوق أدوات التمويل، لافتًا إلى أن المعدل الإرشادي الحالي لا يتجاوز 3.5%، مع إمكانية تغييره.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هذا الاتفاق يهدف في الأساس إلى تخفيف أعباء التمويل الخارجي عن كاهل الدولة، وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، إلى جانب دعم احتياطي النقد الأجنبي ومساندة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واختتم الفقي بالإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتحويل الدفعات إلى حساب باليورو تابع لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري، ليجري استخدام حصيلة القرض في تمويل الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون.