بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:00 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

محامي شريكة سفاح التجمع يقدم مذكرة لنقض الحكم وبراءة موكلته

المتهمة
المتهمة

تنظر محكمة النقض، اليوم الطعن المقدم من دفاع " أم شهد" شريكة سفاح التجمع والمتهمة بارتكاب جرائمه ومساعدته مقابل المال، على حكم سجنها 10 سنوات.

وقدم هاني سامح المحامي بالنقض، مذكرة دفاع طالب فيها بنقض الحكم والقضاء بالبراءة، أو نقضه مع الإعادة وإجراء تحقيقات فنية محددة.

واستعرضت المذكرة خلفية الاتهام المرتبط بوقائع اتهمت فيها الطاعنة بارتكاب جرائم تدخل تحت نطاق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقالت مذكرة الطعن: إن الحكم المطعون فيه قام على تحريات وشهادات منسوبة لمجرييها، وأقوال للطاعنة جرى التمسك ببطلانها.

وجاء في مذكرة الطعن إلى الإخلال بحق الدفاع منذ مرحلة التحقيق وصولًا إلى المحاكمة، إذ أشارت إلى شروع السلطات في استجواب الطاعنة بعد تحول مركزها من شاهدة إلى متهمة من دون حضور محام معها، ورفض فتح باب المرافعة لتمكين الدفاع الأصيل من مناقشة ملف اتهامي ورقمي معقد بعد قيام محاميتها المنتدبة بتمني الحكم بإعدامها، وهو ما اعتبرته إخلالًا جوهريًا يعيب الحكم الكائن.

وأشارت مذكرة الطعن إلى أن الأوراق خلت من بيانات البصمة الرقمية والختْم الزمني ومسار الحيازة ووسائل منع العبث، وأن الأحراز لم تُعرض وتُناقش علنًا بالجلسة، فضلًا عن عدم الوقوف على هوية المجنيّ عليها الثانية وسنّها يقينًا، وايضا وجود تعارضات زمنية وأماكن متعددة ذُكرت في التحريات، بما عدّته قرائن على غياب اليقين اللازم لبناء حكم بالإدانة.