بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:32 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أرست محكمة النقض خلال أحكامها المتواترة مبدأ قضائيًا مفاده أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، لا وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه، وحمايةً للطرفين من المغالاة والتجاوزات في تقدير النفقات بين الأزواج والزوجات.

وأكدت المحكمة في أحكامها أن الغاية من النفقة هي الكفاية لا العقوبة، وأن العدالة تقتضي النظر إلى الواقع الفعلي للقدرة المالية للزوج لا إلى المظاهر أو ما يروج عنه من ثراء صوري، مشددة على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثقة.

وأضافت أن المبالغة في تقدير النفقة تحول الدعوى من وسيلة إنصاف إلى وسيلة ضغط، وأن العدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق والواجبات بين الطرفين، دون إفراط أو تفريط.

يقول المحامي وليد خلف المتخصص في شؤون الأسرة، إن هذا المبدأ القضائي بتقدير النفقات داخل المحاكم يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق، مؤكدًا أن أحكام النقض وضعت حدًا لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام.

وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال، وأن المحكمة تعتمد على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي، سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات الثابتة.."القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل ضمان للعيش الكريم، والعدالة لا تعرف المبالغة بل تعرف التوازن"، بحسب وصفه.

واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية، وجعلت من النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع".