مكافحة الإدمان: الخطة العربية للوقاية من المخدرات تستند لنهج قائم على الأدلة العلمية

شهدت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى من منظور اجتماعى والذى يستضيفه أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انعقاد الجلسة الثانية تحت عنوان «التدابير التنفيذية للخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى»، والتى أدارها الوزير مفوض طارق النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات حول الآليات التنفيذية للخطة العربية، مستعرضًا الإطار المؤسسى والفنى الذى يتم اعتماده بالتنسيق مع الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، لضمان ترجمة أهداف الخطة إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق.

وأشار عثمان إلى أن الخطة تستند إلى النهج الوقائي القائم على الأدلة العلمية، وتستهدف تعزيز برامج التوعية المبكرة، وتوسيع نطاق العلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب دعم برامج الإدماج الاجتماعي للمتعافين، بما يسهم في حماية الشباب وتمكينهم من المشاركة في التنمية المستدامة.

كما تناولت الجلسة سبل تعزيز الشراكة العربية في مواجهة الظاهرة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التأكيد على الرؤية المصرية التي تقود هذا الجهد العربي المشترك من خلال خبراتها الميدانية في مكافحة الإدمان وتقليل الطلب على المخدرات.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية إطلاق خطة عمل تنفيذية واضحة المعالم تتضمن آليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة العربية على أرض الواقع، في إطار من التعاون العربي المستدام.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قد شهدت فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، والسيدة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، و المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.