المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتحرك برلماني دولي عاجل لفرض عقوبات على قوة الاحتلال

دعا نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى موسى حديد إلى تحرك عاجل من البرلمانات الدولية لفرض عقوبات على قوة الاحتلال وتحميلها مسؤولية إعادة الإعمار بعد حجم الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية، والذي يقدر بنحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث استعرض حديد آخر التطورات السياسية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد حديد، في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الثلاثاء، ضرورة تبني البرلمانات الدولية آليات للمحاسبة والمسائلة من أجل محاسبة مجرمي الحرب، وسن تشريعات تمنع تجارة السلاح مع الجهات المتورطة في جرائم الحرب.

وأشار إلى ضرورة أن يضع المجتمع الدولي أفقاً سياسياً واضحاً ويطبق مخرجات مؤتمر نيويورك والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وصولًا إلى تحقيق حل الدولتين.

كما أطلع الحضور على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب وبعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة .. مشيرًا إلى عمل لجنة الدستور لصياغة دستور مؤقت.

وعلى هامش المؤتمر، عقد حديد عددًا من اللقاءات بحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، حيث التقى مع رئيس البرلمان السنغالي مالك اندياني، وبحث معه تعزيز التعاون مع البرلمانات الإفريقية، وثمّن الموقف السنغالي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما التقى مع ممثلة الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية أمل لاكارافي، وبحث معها توجيهات الرئيس عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية، حيث أعربت لاكرافي عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم والخبرات الفنية اللازمة للفريق الفلسطيني المسؤول عن تنظيمها.

كما عقد لقاء مع ممثل الأونروا في أوروبا مارك لاسواوي، حيث ناقش الجانبان سبل تمكين عمل "الأونروا" والتعاون مع البرلمانات الدولية لتعزيز دورها، وشكر حديد الوكالة على جهودها المتواصلة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا دعم جهود الوكالة على كل المستويات.