بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 02:01 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

وزير الاستثمار يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.

في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.

وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.

وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر ، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.

وتناول اللقاء أيضًا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.

من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر

موضوعات متعلقة