متحدث الوزراء لـ”الساعة 6”: لم يصدر قرار بزيادة الوقود والكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في تقارير مؤسسات التصنيف الدولية مثل وكالة "فيتش"، مشددًا على أن الحكومة تعمل بجد لضمان شعور المواطن بهذه التحسينات من خلال ضبط الأسعار.

أوضح الحمصاني خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، على رأسها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم الذي انخفض بشكل كبير مقارنة ببداية العام، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وطمأن المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بأن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

ورداً على استفسار حول انخفاض الأسعار، قال الحمصاني: "الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار في الأسواق، منها زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزة حماية المنافسة والمستهلك ووزارتي التموين والداخلية لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة".

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود، أكد الحمصاني أنه "لم يصدر أي قرار بزيادة الأسعار حاليًا"، مشيراً إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه في المستقبل سيعلن بكل شفافية، مع استمرار دعم السولار لمراعاة محدودي الدخل.

وأضاف أن الهدف هو الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.