هل القانون يجيز تقسيط النفقات عن طريق قروض ميسرة؟.

القانون أجاز تقسيط النفقة سواء كانت متجمدة عن مدد سابقة أو لنفقة المتعة والعدة، وذلك بشرط عدم قدرة الزوج على سداد المبلغ دفعة واحدة بسبب ظروفه المالية وتعسر حالته المادية، وسواء بالتراضي بين الطرفين أو بموافقة المحكمة.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الحلول القانونية لتقسيط النفقات حال تعسر حالة الأزواج وتعذر سداد المبالغ المالية دفعة واحدة.

1-النفقة تجب على الزوج وذلك من تاريخ العقد الصحيح حال قامت الزوجة بتسليم نفسها إليه ولو حكما وتشمل النفقات التي يقضى به الشرع والعرف.

2- دعوى المتجمد – للنفقات بأنواعها وسيلة قانونية تتيح للزوجة طلب حبس الزوج إذا امتنع عن سداد قيمة النفقة التي تم تحديدها من قبل القاضي على الرغم من قدرته المالية.

3- النفقة بمثابة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

4- الدين الخاص بالنفقات له امتياز على جميع أموال الزوج وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.

5- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة.

6- وللمطلق سداد النفقة من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.

7- خطوات تقسيط متجمد النفقة تبدأ بتقدم الزوج طلب تقسيط المبلغ المتجمد -مبديًا تعسره عن دفع المبلغ كاملًا-، إجراء التحريات حول دخله، وبعدها ينتظر ظهور نتائج التحريات وإذا ثبت العسر توافق المحكمة على التقسيط ويُعرض الأمر بموجب إنذار عرض على يد محضر للمدعية ويتم الاتفاق على دفع الأقساط في خزينة المحكمة وفق الجدول الزمني المحدد من قبل المحكمة