بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:30 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

اعترافات قاسية: ضرب وسحل الزوجة في الشرقية بسبب خلافات أسرية

حبس
حبس

اعترف المتهم، مسجل جنائي، بضرب زوجته بمساعدة شقيقه انتقامًا منها عقب خلافات أسرية، فغادرت المنزل إلى بيت أهلها، فلاحقها الزوج ومعه شقيقه إلى هناك وضرباها وسحلاها، هذا ما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها، التي أكدت اعتداء المتهمين عليها بالضرب، مما تسبب في إصابتها، بمنزل والدتها.

وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة ههيا في الثامن عشر من الشهر الجاري يُفيد بمشاجرة سيدة مصابة بكدمات، وبالتحريات تبين أن زوجها وشقيقه اعتديا عليها في منزل والدتها.

المتهمان مقيمان بدائرة المركز، ولهما سوابق جنائية، وعند ضبطهما أقرّا بصحة ما ورد في الفيديو.

من الناحية القانونية، يُعد هذا الاعتداء من جرائم العنف الأسري التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، لا سيما المادة 242 التي تنص على عقوبة الحبس لمن ضرب شخصًا أو جرّحه. وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات أو أكثر إذا كانت الإصابة بالغة أو استخدمت فيها أدوات أو سبق التخطيط.

النيابة العامة باشرت التحقيق، وجارٍ عرض المتهمين على المحكمة المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.