MCS تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في العراق عبر مشاركتها في ITEX 2025

تواصل شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، الرائدة إقليميًا في حلول الأمن السيبراني والتحول الرقمي، توسيع حضورها في الأسواق العربية من خلال مشاركتها المرتقبة في معرض ITEX العراق 2025، الذي تستضيفه العاصمة بغداد خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر تحت شعار حيث يلتقي الابتكار بالفرص، يُعقد المعرض برعاية دولة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وبمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب البنك المركزي العراقي.

يأتي ذلك متماشياً مع ما يشهده العراق من تحولًا سريعًا نحو مفاهيم الاقتصاد الرقمي، لاسيما مع التوجه الوطني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في أكثر من 150 مشروع، تشمل شبكات الألياف الضوئية، مراكز البيانات، والمدن الذكية، وقد خصصت الحكومة العراقية ما يقارب 3 مليارات دولار ويبلغ حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق حوالي 960 مليون دولار في 2025، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي مركب يقترب من 7% ليصل إلى 1.29 مليار دولار بحلول 2030.

قال المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS: "إن مشاركتنا في معرض ITEXتمثل خطوة جادة نحو التوسع واغتنام الفرص الاستثمارية في السوق العراقي الشقيق، خصوصًا في ظل التوجهات الوطنية الطموحة للحكومة العراقية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية باستثمارات ضخمة تتجاوز 100 مليار دولار، ونحن على قناعة بأن الأمن السيبراني يشكّل ركيزة أساسية لا تنفصل عن أي خطة لتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الشركات المصرية، وعلى رأسها MCS، للمساهمة بفاعلية في هذه المرحلة التحولية".

وأضاف: "ننظر إلى العراق كسوق استراتيجية قادر على استيعاب خبراتنا الممتدة من مصر وأفريقيا، والمشاركة في بناء منظومة رقمية أكثر أمانًا واستدامة، كما أن توجهات الدولة العراقية نحو تطوير البنية التحتية المتكاملة تمنح للأمن السيبراني دورًا محوريًا في إنجاح هذه المشروعات القومية، ومن هذا المنطلق، فإن خططنا في MCS تركز على توظيف كوادرنا البشرية وخبراتنا التكنولوجية لدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز صناعة الأمن السيبراني في المنطقة بأسرها".

الحكومة العراقية كانت قد أطلقت استراتيجية الشمول المالي (2025–2029) التي تستهدف رفع نسبة امتلاك الحسابات المصرفية إلى 85% بحلول 2030، مع إلزام جميع المؤسسات باستخدام الدفع الإلكتروني اعتبارًا من يوليو 2025، بينما تشير التقديرات إلى أن سوق التكنولوجيا المالية بالعراق قد يتجاوز 200 مليون دولار بحلول 2030، في ظل ارتفاع معدل استخدام الدفع الإلكتروني من 8% عام 2020 إلى 22% في 2024، مع توقع وصوله إلى أكثر من 60% في 2029.