ضبط متهمين استوليا على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ملابسات بلاغ تقدم به أربعة أشخاص أفادوا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل شخصين، استوليا على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية.
ووفقاً لما ورد في البلاغ، فإن المتهمين أوهما الضحايا بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منهم تحت هذا الزعم، قبل أن يتبين لاحقاً عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود فرص العمل التي تم الترويج لها.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمين وضبطهما في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وخلال عملية الضبط، عثرت القوات الأمنية بحوزتهما على جهاز لاب توب، وأربعة هواتف محمولة، وبفحص تلك الأجهزة فنياً تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطهما في ممارسة نشاط إجرامي منظم يستهدف راغبي السفر للعمل بالخارج.
وتم العثور على مجموعة من المستندات والأوراق الخاصة بأشخاص تقدموا بطلبات سفر، ما يدعم البلاغات المقدمة ضد المتهمين ويؤكد صحة التحريات التي أجريت بشأن نشاطهما المشبوه.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر المتهمان بصحة الواقعة واعترافا بقيامهما بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل في الخارج مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لملاحقة وضبط كافة أشكال النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الهجرة غير المشروعة أو فرص العمل الوهمية في الخارج.
