حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين والعفو عن الصادر بحقهم أحكام: خطوة مهمة على طريق الإصلاح

تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، وتناشد الرئيس بالعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام. كما تجدد اللجنة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين. وفي هذا الإطار، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات لرئيس الجمهورية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدم بقائمة بأسماء أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم. وضمت القائمة أسماء الزملاء: كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.

· مصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
· أحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
· بدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات.
· حسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
· محمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
· حمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
· توفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
· محمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات.
· مصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
· عبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
· مدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
· أحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات. وكذلك أسماء كل من الزملاء أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر. والتي تجاوزت فترات حبسهم عام كامل

وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشيرا إلى أن الزملاء المحبوسين بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين ووصلت إلى ما يقرب من 7 سنوات وأن الإفراج عنهم صار وجوبيا لاستنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (151) من القانون ذاته. وشدد نقيب الصحفيين على أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية في ظل الدعوات المتصاعدة بإصلاح أوضاع الصحافة.

وأكدت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين يؤثر بشكل بالغ على أوضاعهم الصحية والنفسية، ويفرض عليهم وعلى أسرهم معاناة إنسانية مضاعفة. فالزملاء المحبوسون وأبناؤهم يعيشون في حالة من القلق والضياع، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي. إن مراعاة البعد الإنساني والأسري لهؤلاء الزملاء وأسرهم يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والنقابة.

كما أكدت مقررة اللجنة على أن الإفراج عن الصحفيين ليس مجرد مطلب نقابي، بل هو الخطوة الأولى والضرورية لفتح حوار حقيقي وبناء حول تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي. إن تبييض السجون من الصحفيين يمثل أساسًا لأي إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية، ويخلق بيئة مناسبة لمناقشة آفاق جديدة للصحافة المصرية تقوم على الحرية والمسؤولية.

وتؤكد اللجنة على أن حرية الصحافة حق أساسي، وأن الإفراج عن الزملاء هو التزام قانوني ودستوري يجب العمل على تحقيقه فورًا.