مع انطلاق ماراثون انتخابات النواب .. الائتلاف الوطني الحر يطالب بتخفيض رسوم الكشف الطبي للمرشحين

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر اجتماعه الخامس مساء أمس، والذي امتد على مدار 6 ساعات متواصلة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعقب الاجتماع، صرّح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، بهذا التصريح الذي أكد فيه أن الائتلاف يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل بناء برلمان حقيقي معبر عن الشعب، يمارس اختصاصاته الدستورية كاملة، ويكون سلطة رقابية وتشريعية قوية قادرة على محاسبة الحكومة، وسنّ التشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتصون حقوق الفئات المهمشة والبسطاء.

ورحب الشهابي ببيان المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي التزم فيه بالمواعيد الدستورية المحددة في المادة 106 من الدستور، بإجراء الانتخابات بكل مراحلها خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة البرلمان الحالي، أي خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026.

وأشار إلى أن الائتلاف يرى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة تاريخية لبناء برلمان يعبر عن إرادة الأمة ويجسد التعددية السياسية الحقيقية، مؤكداً أن الشعب المصري يستحق مجلس نواب قوي يراقب الحكومة ويحمي مصالح المواطنين ويقف بالمرصاد لأي انحراف عن الصالح العام.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف الوطني الحر الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قيمة الكشف الطبي المقررة على المرشحين والتي حددتها وزارة الصحة بعشرة آلاف جنيه، موضحاً أن هذا المبلغ مبالغ فيه كثيراً ويفوق بكثير التكلفة الفعلية للخدمة في الأيام العادية، داعياً إلى أن تكون القيمة مساوية للتكلفة الواقعية للخدمة الطبية المطلوبة. كما دعا الائتلاف الهيئة الوطنية إلى مراجعة قيمة التأمين سواء للفردي أو للقائمة، بما يحقق التوازن ويخفف الأعباء عن المرشحين.

كما شدد الشهابي على ضرورة التزام الهيئة الوطنية بتوصيات الحوار الوطني التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الإشراف على العملية الانتخابية كاملاً من خلال أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بدءاً من لجان تلقي الطلبات مروراً برئاسة لجان التصويت والفرز وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، لضمان النزاهة وقطع الطريق أمام أي شكوك.

واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يترقب انتخابات نزيهة وشفافة، تفرز مجلساً قوياً يمثل كل فئات المجتمع، ويكون بحق صوت الشعب لا صوت الحكومة، معبراً عن آماله وطموحاته، وسنداً حقيقياً للدولة المصرية في مسيرتها نحو البناء والتنمية والاستقرار .