بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:47 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

وزيرة التخطيط: ”السردية الاقتصادية” تستهدف المواطن وإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو

رانيا المشاط
رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تتبناها الحكومة المصرية موجهة بالأساس لتحقيق التنمية للمواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل، حيث تُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة

وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن العالم يشهد اليوم تحولات غير متوقعة، من بينها تصاعد السياسات الحمائية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن قانون المالية الموحدة وقانون التخطيط، يمثلان المرجعية التشريعية الرئيسية للعمل الاقتصادي، حيث أقر مجلس النواب موازنة متوسطة الأجل للسنة المالية القادمة، موضحة أن "السردية الاقتصادية" تقوم على حلقات متصلة تبدأ من تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات اقتصادية مهمة، تضمنت سياسات مالية ونقدية متوازنة وحوكمة أفضل للاستثمارات، وهو ما أتاح قدرًا من الأريحية وبدأ ينعكس على القطاعات التحويلية والتصديرية، إلى جانب توسع دور القطاع الخاص في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.