بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:15 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

خبير دستورى لـ”الساعة 6”: الطعن على قانون الإيجار القديم مصيره الرفض

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن الدعوى التى أقيمت مؤخرًا ضد قانون الإيجار القديم هى فى حقيقتها "منازعة تنفيذ" وليست طعنًا مباشرًا على دستورية القانون، متوقعًا أن تقضى المحكمة برفضها.

وأوضح خضر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء استجابةً لحكم سابق من المحكمة الدستورية العليا صدر فى 9 نوفمبر 2024، والذى طالب بسرعة إصدار تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد لمجلس النواب.

وأشار إلى أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام.

وأضاف الدكتور طارق خضر: "من وجهة نظرى المتواضعة، الاعتراض ليس على مدة السبع سنوات التى قد يتضمنها القانون الجديد، بل يطالب أصحاب الدعوى باستمرار تنفيذ أحكام عام 2002".

واختتم خضر حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ"، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.

موضوعات متعلقة