بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:29 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية

الصحة تحسم الجدل: علاج الطوارئ مجاني 48 ساعة بلا استثناء

وزير الصحة المصرية
وزير الصحة المصرية

تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.

وردا على ما أثير مؤخراً بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، دون دفع رسوم، وعدم الالتزام بتوجيهات الوزير، يؤكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

ورغم أن الخدمة تم تقديمها في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة مالية، إلا أنه أصدر قراراً فورياً بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسئولين المتورطين في هذا التقصير في حال ثبوته، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وتشدد الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.