خطة لإعادة هيكلة الشؤون القانونية وتطوير الأداء المؤسسي بجامعة المنصورة
عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، بقاعة مجلس الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية بما يواكب مكانتها وريادتها على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة، أن الشؤون القانونية تمثل العمود الفقري للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون القانونية، بما يضمن تطوير آليات العمل وتحقيق الانضباط والدقة في التعامل مع مختلف الملفات، إلى جانب تكليف عدد من المحامين بتولي مهام مديري الإدارات القانونية بالكليات والمستشفيات، بهدف توحيد الرؤية وتفعيل الرقابة والمتابعة بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن الجامعة تضع نصب أعينها إعداد صف ثانٍ من القيادات القانونية الشابة، من خلال تأهيل الكوادر المتميزة وتمكينها من تحمل المسؤولية مستقبلًا، بما يعزز استدامة العمل المؤسسي ويضمن استمرار منظومة قانونية راسخة.
كما شدد على أهمية تخصيص محامين من ذوي الكفاءة والخبرة لتولي الدفاع عن الجامعة في القضايا الهامة أمام مختلف المحاكم والجهات المختصة، بما يعكس حرص الجامعة على حماية مصالحها وصون حقوقها بكفاءة عالية.
ولفت الدكتور شريف خاطر إلى أن هذه الرؤية تنطلق من التزام جامعة المنصورة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل آليات المساءلة والشفافية، بوصفها مرتكزات أساسية في إدارة شؤونها القانونية والإدارية، بما يعزز ثقة المجتمع الجامعي ويضمن استدامة التميز المؤسسي.
وأكد أن تطبيق الحوكمة والشفافية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان نزاهة الإجراءات، وحسن إدارة الموارد، وصون حقوق الجامعة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة الجامعة الرامية إلى تطوير بنيتها المؤسسية، وفق رؤية شاملة تدعم أطر العمل المؤسسي، وتعزز مكانتها المرموقة محليًا ودوليًا.
