الهند تسعى لتنويع وجهات صادراتها الدوائية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي
تخطط الهند لزيادة صادراتها من الأدوية إلى روسيا وهولندا والبرازيل، بهدف توسيع حضورها خارج الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، استجابة لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية تصل إلى 50% بسبب شراء الهند للنفط الروسي.
ويُعفى قطاع الأدوية الهندي حاليًا من الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات، إلا أن حالة من الترقب تسيطر على الشركات بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل هذه الإعفاءات، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبال بانكنج أند فاينانس" الاقتصادية.
وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يزيد قليلًا عن ثلث صادرات الهند الدوائية، وقد ارتفعت المبيعات هناك بنسبة 20% لتصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وقال مصدران مطلعان إن "الهند تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق أخرى، ونرى أن هناك فرصًا للنمو في روسيا والبرازيل وهولندا وأجزاء من أوروبا.. والفكرة هي تنويع سلاسل التصدير وزيادة الحصة السوقية في دول أخرى"، وفقا لما أوردته الصحيفة.
يأتي ذلك في وقت تُعد فيه المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات الأدوية الهندية بقيمة 914 مليون دولار، تليها البرازيل بـ778 مليون دولار، ثم هولندا بـ616 مليون دولار وروسيا بـ577 مليون دولار، بحسب بيانات حكومية.
وبالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات الأدوية الهندية، يرى المصدران أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الجديدة بنسبة 20%، لكنهما شددا في الوقت ذاته على أن هذه الأسواق لا يمكن أن تحل محل عوائد السوق الأمريكي، الذي سيظل محوريا بالنسبة للهند، مؤكدين أن الهدف هو "تحديد أسواق إضافية للنمو".
وتأمل الهند مناقشة التحديات التنظيمية في هذه الأسواق خلال المعرض الدولي للأدوية المقرر عقده في نيودلهي، بمشاركة هيئات تنظيمية عالمية، وقال أحد المصدرين: "لا يمكننا زيادة الصادرات بين ليلة وضحاها... لذلك ستكون هناك مناقشات حول التحديات التنظيمية في هذه الدول".
كما تجري الحكومة الهندية محادثات مع شركات بريطانية للتركيز على تعزيز الصادرات إلى المملكة المتحدة بعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع لندن، وسط توقعات رسمية بأن يؤدي ذلك إلى "زيادة كبيرة" في مشتريات الأدوية والمكوّنات الدوائية الفعالة من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
