بعد قرار التموين الأخير .. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع

في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية جهودا كبيرة بدعم الشركات التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع وضبط الأسواق،مع التوسع في المعروض من السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، نجد الكثير من التجار الذين يحتكرون أسعار السلع ويستغلون المواطنين لتحقيق أرباح مالية خيالية.

كان قد عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة تداول السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافرها بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

طبقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.