جاكلين تتابع اللمسات النهائية لمدرسة المستقبل بالنوبارية وفق أحدث معايير الجودة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة تفقدية صباح اليوم لمدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية الجديدة لمتابعة اللمسات النهائية للصرح التعليمي تمهيدًا لافتتاحه مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بـالعيد القومي الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام حيث سيشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتعليمية والتنموية بمختلف مدن ومراكز البحيرة.وخلال جولتها بالمدرسة أشادت الدكتورة جاكلين عازر بجودة الأعمال والتجهيزات التي تمت وفق أحدث معايير الجودة والاشتراطات البنائية مؤكدة أن المدرسة ستُسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وتخدم التوسع العمراني والخدمي بمدينة النوبارية الجديدة.كما أشارت الى الاهتمام المتواصل بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الحديثة المجهزة بأعلى المعايير لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية ودعم المجتمعات العمرانية الناشئة.وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور المشاركة المجتمعية حيث شهدت المدرسة أعمال التجهيز والفرش للفصول الدراسية والمكاتب والمعامل بجانب تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بدعم من المجتمع المدني وأهالي المنطقة.وتقع المدرسة بمنطقة خدمات الاستثمار الزراعي على مساحة إجمالية 4605 م² وتشمل :الملحق الأول (433 م²): يضم 24 فصلًا 6 مكاتب معامل (علوم وكمبيوتر)، غرفة مصادر غرفةتحضير و18 حمامًا بينهم حمام مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.الملحق الثاني (433 م²): يضم 20 فصلًا 4 مكاتب غرفة مصادر معمل كمبيوتر، فراغ متعدد، و26 حمامًا.الساحات والملاعب: فناء خارجي بمساحة 2219 م²، ملاعب على مساحة 1125 م² ومرافق خدمية متكاملة.ويأتي هذا المشروع الحيوي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة وضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الحديثة لتقديم تعليم يواكب متطلبات العصر ويُلبي طموحات الأجيال القادمة.رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والمهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز النوبارية الجديدة الأستاذ شريف الشلمة وكيل المديرية والأستاذ عماد داود مدير الإدارة التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء.