بتقدير ”امتياز”.. رسالة ماجستير للصحفي محمد المنسي توصي بمنصة إلكترونية لمشروعات القوانين وقياس أثرها التشريعي( صور )

حصل الزميل محمد المنسي، الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية ورئيس وحدة البرلمان بجريدة "فيتو"، على درجة الماجستير بتقدير "امتياز" من معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك عن رسالته المعنونة بـ"دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو مشروعات القوانين التي يناقشها البرلمان المصري".

وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من كل من الدكتورة ريم أحمد عادل، رئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميدها الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

هدفت الدراسة إلى رصد دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو مشروعات القوانين، وقياس مدى استخدام أعضاء البرلمان لهذه الشبكات في استطلاع آراء الجمهور، إضافة إلى دراسة أشكال مشاركة المواطنين في مناقشة هذه المشروعات فيما يُعرف بـ"الحوار المجتمعي" عبر المنصات الرقمية.

وقد كشفت الدراسة عن نتائج هامة، كان من أبرزها أن موقع "فيسبوك" يتصدر قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الجمهور للحصول على المعلومات التشريعية، يليه "واتساب"، ثم "يوتيوب".

كما أظهرت أن الصفحات الرسمية لمجلسي النواب والشيوخ والنواب كانت نشطة في نشر المحتوى المتعلق بالجلسات واللجان، معتمدة على مزيج من النصوص والصور والفيديوهات.

ورصدت الدراسة تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا مع المنشورات المتعلقة بمشروعات القوانين، لا سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل قانون الإيجار القديم، وخلصت إلى أن ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة ليست مطلقة، بل ترتبط بشكل مباشر بمصداقية المصدر، ودقة المعلومة، وتوقيت نشرها.

وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة، تمثلت في ضرورة إنشاء منصة إلكترونية رسمية مخصصة لنشر مسودات مشروعات القوانين فور إحالتها للبرلمان، بهدف إتاحتها للنقاش المجتمعي وقياس الأثر التشريعي للقوانين بعد نفاذها.

وأوصت كذلك بأن يعمل البرلمان والحكومة على تطوير منصاتهما التفاعلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتتضمن أدوات لتحفيز المشاركة الفعالة، مثل استطلاعات الرأي والمجموعات النقاشية المتخصصة. كما شددت على أهمية دمج مهارات التفكير النقدي وتقييم مصداقية المعلومات، خاصة القانونية، ضمن المناهج التعليمية وحملات التوعية العامة لمعالجة ضعف التركيز على التحقق من المصادر.

وخلال جلسة المناقشة، استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي آليات التشريع، موضحًا أن من حق أي نائب التقدم بمشروع قانون منفردًا. كما تطرق إلى اختصاصات مجلس الشيوخ، داعيًا إلى توسيعها، ومؤكدًا أن المجلس باختصاصاته الحالية لا يمكن اعتباره "غرفة تشريعية ثانية"، مشددًا على أهمية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية القانونية.

ومن جانبه، أيّد الدكتور حسن عماد مكاوي هذا الطرح، داعيًا إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لإتاحة البيانات الموثوقة للجمهور، وذلك لقطع الطريق أمام الشائعات.

وقد حظيت الرسالة بإشادة واسعة من لجنة المناقشة، التي أثنت على تميز الباحث واختياره لموضوع حيوي يواكب التطورات التكنولوجية الراهنة.

وشهدت المناقشة حضورًا لافتًا من الشخصيات العامة والصحفية، في مقدمتهم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة "روز اليوسف"، بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين البرلمانيين، وأصدقاء الباحث وأفراد أسرته، الذين هنأوه بحصوله على درجة الماجستير بامتياز.