الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن وزير العمل محمد جبران، كان له تعليق على مقترح النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا.

وقالت نيفين منصور، إن وزير العمل تواصل مع البرنامج وقال إن: "قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد وقت مُحدد لبدء أو إنهاء العمل بل يُحدد ضوابط وعدد ساعات العمل فقط لا غير".

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد”، أن وزير العمل قال أيضًا: "إن التشريع يقتصر فقط على وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية، والأسبوعية المقررة، وأن ذلك لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل".

وأعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مُوجهاً إلى رئيس الوزراء ، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.

وقالت النائبة في بيان إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق وأن تحتل مكانتها بين الأمم.

وأضافت: فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

وتابعت “عبدالحميد”: نحن نبني جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولها من بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا وأحيانًا تمتد إلى الـ 4 عصرًا.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى الساعة 12 ظهرًا بما سينعكس آثاره على إنتاجة العامل في مصر لاسيما في القطاعات الإنتاجية ومن ثم سينعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.