الدكتور المنشاوي يكلف الدكتور عادل عبده مستشارًا لشئون التعليم التكنولوجي

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والمشرف على جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، القرار رقم (3174) لسنة 2025، بتكليف الدكتور عادل عبده حسين أحمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، للعمل مستشارًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم التكنولوجي، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 19 أغسطس 2025.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية المتميزة لدى أعضاء هيئة التدريس، بما يدعم توجه الجامعة نحو تطوير التعليم التكنولوجي والتوسع في البرامج التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور عادل عبده يتمتع بخبرة علمية وبحثية متميزة في مجالات الهندسة الكهربية والتعليم التكنولوجي، وهو ما أهّله للقيام بمهام قيادية خلال مسيرته الأكاديمية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة بما يخدم مصلحة الجامعة ويحقق أهدافها الاستراتيجية.

يُذكر أن الدكتور عادل عبده حصل على بكالوريوس هندسة القوى الكهربية من كلية الهندسة – جامعة أسيوط عام 1987، ودرجة الماجستير في هندسة القوى الكهربية من جامعة أسيوط عام 1993، ثم درجة الدكتوراه في هندسة الجهد العالي من جامعة هامبورج – هاربورج التكنولوجية بألمانيا عام 2001. وتدرج في عدد من المناصب الإدارية والمهنية، من أبرزها: عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية خلال عام 2024، ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، ومدير مشروع المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط (Assiut-ITEC) – صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.

كما شغل منصب رئيس الجامعة العمالية، وكان المدير التنفيذي لمركز اللغة الألمانية بجامعة أسيوط (DSC) من 2011 حتى 2015، ومدير مركز التدريب البيئي بالجامعة (ETCA) منذ 2005، فضلًا عن إسهاماته البارزة في العديد من المشروعات البحثية والتنموية.

وجدير بالذكر أن القرار يأتي متسقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3989) لسنة 2024، بإنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، لتكون تحت إشراف جامعة أسيوط، بما يعزز مكانتها كمركز علمي وبحثي رائد ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في التعليم التكنولوجي وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والإقليمي.