وزير التربية والتعليم يحذر من تحصيل اي مبالغ مالية اضافية من تلاميذ المدارس تحت اي مسمى

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2025، موجهًا إلى المديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026، مشددًا خلاله على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة كمصدر أساسي وموثوق للدعم التعليمي.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الإطار الرسمي، في إطار خطة شاملة لإعادة المدرسة إلى مكانتها الطبيعية في بناء الطالب معرفيًا وسلوكيًا.

مدارس جاذبة ومحفزة

شدد وزير التعليم على ضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة داخل المدارس، من خلال دعم الأنشطة التربوية والثقافية، وتعزيز دور المعلم داخل الفصل، وتقديم محتوى تعليمي رسمي وفعّال يُغني عن اللجوء للدروس الخصوصية.

كما أكد الوزير على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية التي تعزز قيم الولاء والانتماء، وتواجه الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا يُعدان ركيزتين أساسيتين في بناء الهوية الوطنية وترسيخ الانضباط المدرسي.

إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة

وجّه الوزير مديري المدارس بإحكام إجراءات الدخول والخروج، من خلال غلق أبواب المدارس بعد طابور الصباح مباشرة، وعدم السماح بدخول أي زائر إلا بعد التأكد من هويته وتسجيل بياناته. كما شدد على غلق المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من مغادرة جميع الطلاب، حفاظًا على أمن المنشآت وسلامة الطلاب.

بيئة تعليمية نظيفة وآمنة

أكد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية، للتعاون في أعمال النظافة وصيانة محيط المدارس ومعالجة أي مشكلات بيئية تؤثر على انتظام الدراسة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

تنظيم استخدام مكبرات الصوت ومنع التحصيلات غير القانونية

في إطار حرص الوزارة على توفير مناخ هادئ ومنضبط داخل المدارس، وجّه الوزير بضرورة تنظيم استخدام مكبرات الصوت داخل المدرسة وفق ضوابط محددة، بحيث لا تؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية أو تزعج البيئة المحيطة.

كما قرر وزير التعليم حظر تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح والقرارات الوزارية المعتمدة، ومحاسبة المخالفين قانونيًا، حفاظًا على مبدأ العدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.