بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:38 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”أوقاف الأقصر” تؤكد مواصلة جهود إعمار بيوت الله وتفتتح مسجدا بمدينة إسنا سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الهبوط الأخير.. «عيار 21» وصل لكام؟ 4 هواتف و52 قرص ترامادول.. تفاصيل ضبط زوجة إسلام كابونجا أثناء زيارته بالسجن سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

تجارة العملة
تجارة العملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.