التعبئة والإحصاء ينفى عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر 2024، نافيا صحة ما أثير إعلاميا حول عدم صدور البحث.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الجهاز إلى أنه سيتم إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 193 لعام 2020 والمتعلق بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأوضح أنه فيما يتعلق ببحث الدخل والإنفاق، فوفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة يتم قياسها على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق، ولفت إلى أن الجهاز بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتم تنفيذها بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، مؤكدا أن دورية البحث سابقًا كانت تصدر كل خمس سنوات.

ولفت إلى أنه منذ 2008 يتم نشر البيانات بشكل منتظم، وتم خلال السنوات الخمس الماضية نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي

‏https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906/download/6861

ونوه الجهاز إلى أن مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد يعد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، لافتا إلى أنه يتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي: التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

وذكر الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025، مضيفا أنه تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة. للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

‏https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1906

كما يجري حالياً تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس الذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، بهدف توفير بيانات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلى الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي.

وأكد الجهاز أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد ويجري العمل على استخراج النتائج وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه يقوم بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى أن مصر نفذت منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز، مؤكدا أن التعداد يوفر إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة.

وأشار إلى حرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا ، مشددا على أنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.

وأوضح أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعتبر من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي: بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.