مجلس وزراء لبنان يناقش ”سلاح حزب الله” فى جلسة الثلاثاء المقبل
يناقش مجلس الوزراء اللبناني، فى جلسته المقرر انعقادها ظهر الثلاثاء المقبل، آليات حصر السلاح فى يد الدولة وما ينطوى عليه من أزمة "سلاح حزب الله "، ومسألة تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الصادرة في نوفمبر 2024.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الحكومة اللبانية نواف سلام؛ لبحث مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعماله.
يتصدر جدول الأعمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.
كما يتناول المجلس تعيينات مختلفة، إلى جانب مشروع قانون معجل لتعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 نوفمبر 2015 المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، ومشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 44 تاريخ 24 نوفمبر2015 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.
وسيبحث الوزراء طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم لإبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، وطلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية مع تفويض الوزير التوقيع عليها.
كما يناقش المجلس طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، بهدف دعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم في اللغة الفرنسية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة، مع تفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية توقيع الاتفاقية.
وسيُعرض أيضاً ملف وزارة الاتصالات المتعلق بالمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية، إضافة إلى مشروع مرسوم لتحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان.
كما يبحث المجلس طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في قطاع الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشواغر القائمة.
والذي يزيد من أهمية هذه الجلسة أنها تواجه أحد أخطر الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهو ملف حصرية السلاح بيد الدولة، حيث يعد هذا الملف كما يراه المراقبون "لغما سياسيا" قابلاً للانفجار، يُطرح لأول مرة على طاولة الحكومة في نقاش رسمي وجدي.
وتتواصل الإتصالات لكي تخرج مقررات مجلس الوزراء بالإجماع ما يعزز الوحدة الداخلية، حيث ستكون هذه الجلسة مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات خطيرة على الدولة اللبنانية، ولكن إذا نجح المجلس في التوصل إلى موقف موحد يرد على المقترحات الأمريكية بما يحفظ السيادة اللبنانية ويرضي جميع الأطراف، ففي هذه الحالة يكون لبنان قد بدأ الدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعادة بناء الدولة.
وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني، ملحم خلف، "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها، ومن هنا تأتي أهمية قرار حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها".
وأضاف، أن :" السلاح غير الشرعي، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكل عنصر قوة أو حماية، بل تحول إلى عبء يهدد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين".. مشددا على أن الدولة لا تُبنى على المعادلات الثنائية أو التفاهمات المؤقتة، بل على احتكار قراري الأمن والسلاح.
فيما.. قال النائب البرلماني إبراهيم منيمنة، "آن الآوان أن يكون هناك تصور لحل موضوع السلاح داخلي يأخذ في عين الاعتبار السيادة بالدرجة الأولى وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وهذا بند كان في خطاب القسم والبيان الوزاري، وهو ما وافقت عليه أغلب المكونات السياسية ومن ثم تكون هناك خطة عملية متدرجة لحل موضوع السلاح تكسب ثقة اللبنانيين بتوازن وفي نفس الوقت تكون هناك معالجة لهواجس أساسية لموضوع العدوان الإسرائيلي والاحتلال الموجود وحماية اللبنانيين.
