نائب رئيس الوزراء الرومانى يستقيل من منصبه بعد عودة قضية فساد إلى الواجهة
قدم نائب رئيس الوزراء الرومانى دراجوش أناستاسيو، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، بعد أن عادت إلى الواجهة فضيحة فساد قديمة كان متورطاً فيها كشاهد، قبل أن يتولى منصبه فى الحكومة الائتلافية التى لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر وتحاول تنفيذ إصلاحات لخفض التكاليف.
وأوضح أناستاسيو - خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "بلومبيرج"، أن شركته دفعت كل الضرائب المستحقة، وأن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا من أجل الربح" على حسب تعبيره.
وقال أنه يشجع كل رائد أعمال على أن يتحدث بصراحة ويكشف عن الظروف التي تُمارس فيها الأعمال التجارية في رومانيا، وألا يرضوا بعد الآن بما كان يتم قبوله في الماضي من قبول دفع رشاوي مع الإدراك أن ذلك فيه ارتكاب للخطأ.
وكشفت قضية فساد قديمة الأسبوع الماضي أن إحدى شركات أناستاسيو كانت قد تعرضت للابتزاز من قبل مفتش في هيئة الضرائب، أجبرها على دفع رشاوي مموهة تحت غطاء "رسوم استشارية" لمدة ثماني سنوات منذ عام 2009، وإلا فستواجه عمليات تفتيش مطولة.
وقد أبلغت الشركة لاحقاً عن المفتش، الذي أُدين في عام 2023، فيما لم تُوجَّه أي اتهامات لأناستاسيو أو شريكه التجاري.
وتعمل الحكومة على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع لخفض أكبر عجز في الميزانية داخل الاتحاد الأوروبى، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
كما تواجه الحكومة، التي تعتزم رفع العديد من الضرائب اعتباراً من أغسطس وتقلص عدد الموظفين وتخفض المكافآت، عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني إلى أدنى درجة من درجات الاستثمار.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية الرومانية، التي أُلغيت في ديسمبر وأُعيدت في مايو، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانهيار العملة المحلية "ليو".
